1- وزارت دادگستری لایحه آئین دارسی كیفری را در 427 ماده و 59 تبصره تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نمود .
به موجب قوانین مختلف مواد قانون مزبور اضافه یا انهاق گردیده است . در نتیجه این تغییرات و اصلاحات نه تنها هماهنگی لازم بین مقررات قانونی از بین رفته و قانون آئین دادرسی یك پارچگی و جامعیت خود را از دست داده بلكه نظم و ترتیب مطالب و مواد كه لازمه سهولت مراجعه به قانون در استفاده از آن است نیز گسیخته گردیده است .
2 در تعیین این مقدمه ما اضافه می كنیم كه در ایران نخستین بار آئین دادرسی كیفری تحت عنوان قوانین موقت محاكمات جزائی در 1320 هجری قمری ( 66 سال قبل ) خیلی به عجله تهیه و جریان را تصویب آن ضمن تصویب نامه هیئت دولت این طور بیان شده است : " قوانین اصول محاكمات جزائی مشتمل بر 506 ماده كه 499 ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد به كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در كمیسیون مذبور پس از نظرات جناب موسیو ادلف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اصلاح شور ثانی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه كامل و قانون مزبور به عمل نیامده بود .
لذا كمیسیون مخصوص از طرف وزارت ادلیه اعظم از آقایان مفصله زیر – حجت الاسلام آقای سید حسن مدرس – آقای نصرالله – آقای ذكی الملك – آقای میرزا رضاخان نائینی تشكیل و مداقه شور ثانوی با حضورجناب پرمید به عمل آمده و مجموعه این 506 ماده به تصویب و امضای كمیسیون مزبور و تصدیق حضرت آقای مدرس هستند رسیده و از طرفی آقای ممتاز الدوله به هیئت وزرا پیشنهاد شده در جلسه 9 رمضان 1330 وزرا تصویب شد كه وزیر عدلیه مواد مزبور به موقع اجرا گذارد .
3 این قانون محاكمات موقت كه طبق تسلیم نامه لازم الاجرا شده و اساس كار از آئین دادرسی فرانسه كه در مورد فوق نیز یك قانون كهنه و قدیمی بوده اقتباس گردیده است به عنوان فانون آئین دادرسی كیفری حكومت دارد و لزوم تجدید نظر كلی آن محل تردید نمی باشد .
4 " قانون آئین دادرسی كیفری كنونی كه از قوانین كهنه این كشور بوده و 30 سال است كه مرحله عمل را می پیماید با بررسی كامل و با رعایت تكاملی كه در سده اخیر در علوم كیفری رخ داده طوری تنظیم شود كه با احتیاجات امروز متناسب گردد . بر اساس این اندیشه قانون نامبرده مورد بررسب دقیق قرار گرفت و با حفظ موادی از آن كه به ویژه در سالهای اخیر تثبیت گردیده و در عمل نتیج خوب داده لایحه جدید تنظیم و بوسیله آن سعی شده بین حوزه و كیفر بزهكار فاصله زیادی نشود . مراحلی كه باعث كندی كار و فرصتهایی برای فرار از كیفر است خودداری گردیده .
5 اوضاع سیاسی روز و جریانی كه بعد از شهریور 1320 در ایران رخ داد . به اولیای امور كشور و نمایندگان مجلس مجال مطالعه و تصویب این لایحه را نداد و به كلی فراموش گردیده و تصویب نشد .
6 از خصوصیات آئین دادرسی فعلی آن است كه اصلاحات بعدی كه در آن شده ماخذ و منابع دارد غالبا از قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا نیز از قوانین ایتالیا اقتباس گردیده است كه در پاره ای موارد اساسا با هم سازگار نیست .
7 از مقدرات تهیه لایحه جدید و منابع آن اطلاع دقیقی در دست نیست به نظر اینجانب لاقل آن را باید نتیجه كوشش 4 نفر از وزرای اخیر دادگستری دانست .
8 با این كه لایحه آئین دادرسی كیفری به طور كلی تهیه و تدوین شده است مشكل است آن را یك آئین دادرسی جدید دانست در عین حال باید قبول كرد كه شامل بسیاری مسائل نو می باشد .
9 تهیه كنندگان لایحه جدید معتقند كه به مسائل زیر توجه داشته اند :
1 جوابگویی به مقتضیات دنیای كنونی و نیازهای امروز جامعه
2 تجدید نظر كلی و اساسی در مقررات دادرسین كیفری .
10 جای آن دارد كه این لایحه قبل از تصویب مورد بحث و انتقاد علمی قرار گیرد تا نكات مثبت و منفی آن روشن شود و نقاط ضعف آن مرتفع شوند .
بخش نخست
شكل و تقسیم بندی آئین دادرسی
011 با اشاره ای كه به چگونگی تدوین و تنظیم آئین دادرسی كیفری و تغییرات بعدی آن شد لزوم گرد آوری علمی این قوانین محل تغییر نیست .
گردآوری انها در یك آئین دادرسی خود قدم بزرگی است كه از نكات مثبت این لایحه می باشد .
012 اما این گردآوری علمی خالی از عیب نیست . می دانیم گردآوری علمی قوانین سه مرحله مختلف است :
01 احضا و جمع آوری قانین مربوط به موضوع در این مرحله لغزش اساسی به چشم نمی خورد .
02 تهیه طرح كلی و تقسیم بندی قانون .
03 تنظیم مواد .
013 تهیه طرح كلی ( پلان ) از دقیقترین و اساسی ترین كارهای تنظیم قانون است كه در سالهای اخیر متاسفانه در قانون گذاری ما كمتر به چشم می خورد .
014 تهیه یك طرح معمولا به عهده طرحی گذاشته می شود كه از نظر تئوری به مسئله وقوف كامل داشته باشد .
015 تصور می رود كه وزارت دادگستری در تهیه لایحه جدید خورا محتاج مطالعه در طرحهای متعدد ندیده و یا طرحهای مختلف در دسترس او قرار نگرفته است .
016 لایحه جدید در هفت باب تنظیم گردیده و هر باب دارای چند فصل می باشد بعضی از فسول نیز دارای مباحث جداگانه است و مواد لایحه در مباحث آمده است .
017 متاسفانه ماده اول لایحه در زیر باب اول آمده و از تقسیم بندی فصول و مباحث خارج افتاده است و باب هفتم اصولا فصلی ندارد . یك چنین نقصی در لایحه 1319 اساسا دیده نمی شود و به خاطر نداریم كه در سایر قوانین نیز وجود داشته باشد .
018 باب اول در كلیات است و فصل اول این باب در لایحه وزارت دادگستری عنوان دعاوی ناشی از جرم را دارد و فصل اول لایحه 1319 تحت عنوان دعوی كیفری آمده است و دارای 6 مبحث جداگانه تحت عناوین – دعوی عمومی – دعوی خصوصی – دادستان محترم – مسئول مدنی است .
019 نباید تصور كرد كه در لایحه جدید متعرض مسائل مربوط به دعوی عمومی و خصوصی و دادستان و متهم و شاكی خصوصی نشده اند بلكه بحث در شكل و فرم لایحه و فهرست آن است كه كلید مراجعه به قانون است .
020 مسئول مدنی تنها عنوانی است كه اساسا در هیچ جای لایحه عنوانی ندارد . بی تردید این موضوع هنگام تنظیم این لایحه واجد اهمیت نبوده ولی امروز با پیدایش انواع و اقسام بیمه ها چهره تازه ای از مسئول مدنی شكل گرفته است .
021 وقتی ما اجازه می دهیم كه خواهان خصوصی تا دیوان كشور پا به پای دادستان دعوی خصوصی را در دادگاههای جزایی تعقیب نماید و حال آنكه مسئول پرداخت خسارت او شخص دیگری غیر از متهم است چگونه می توانیم در مورد این شخص ثالث سكوت اختیار نمائیم .
022 به نظر ما باید توجه به متضرر از حكم كیفری كه ممكن است غیر از اصحاب دعوی باشند نیز نمود مسئله اعتبار قضیه محكوم بها و اثر احكام جزائی در دادگاههای مدنی برای اشخاص ثالث كه در دعوای كیفری مداخله نداشته اند ایجاد تكالیف حقوقی می نمایند كه غیر عادلانه است و قوانین ما در این زمینه ساكت است .
023 فصل دوم لایحه 1319 مربوط به صلاحیت احاله و رد دارس است . كه در لایحه جدید این مطالب در 5 فصل آمده است .
024 فصل سوم و چهارم و پنجم لایحه از همان عناوین مبحث 3 و 4 و 5 كه به جای عنوان مبحث فصل دیگر گردیده است .
025 در بادی امر به نظر می رسد كه موارد رد دادستان در لایحه جدید ناشی از وظایفی است كه در لایحه به عهده دادستان گذاشته شده است . بنابراین اگر به ذكر رد دادرس و یا رد قاضی تحقیق اكتفا می كردیم شامل دادستان و یا دادیار در مواردی كه وظایف دادرسان تحقیق را انجام میدهند می شد .
026 در لایحه 1319 قواعد مشترك تحقیق و دادرسی شامل مباحث – قواعد كلی ابلاغ – مواعد – طرق شكایت – ایراد جعل – در باب كلیات آمده است .
027 به همین جهت موضوع باب دوم در دوره اثبات دعوی جزائی و ترتیب رسیدگی به آنها قرار داده است .
028 گرچه نمی توان گفت كه امروز طریقه اثبات در امور جزائی و مدنی به كلی با هم تفاوت دارد و گشودن چنین بابی در آئین دادرسی كیفری را می توان یك قدم مثبت شناخت .
029 اما رئوس دلائل كیفری عبارت است از : ملاحظات دادرس – كارشناسی – گواهی اقرار – اسناد – امارات – و حال آنكه در لایحه با وجود یا باب مستقل در باب دلیل فقط معاینه محل كارشناسی در گواهی مورد نظر قرار گرفته است و از این حیث لایحه ناقص است .
030 با توجه به اینكه طریقه اثبات دعاوی كیفری از مدنی به كلی جدا نیست و اساسا طرفتار دلائل قانونی نبوده و معتقد به دلائل معنوی در امور كیفری می باشیم و در این مبحث ممكن است تحت تاثیر عقاید خود قرار گیریم به همین اختصار اكتفا می نماییم .
031 در باب 1 مبحث تحت عنوان اناطه به چشم می خورد بهتر این بود كه همان طور كه در لایحه 1319 رعایت شده است در باب مواردی كه تعقیب دعاوی عمومی دسته بوجود شرایط مخصوصی است باید تكلیف آنها روشن شود ( اناطه ) ذكر شود .
032 باب سوم در قواعد ابلاغ و احضار و جلب و احتساب موائد است . بسه فصل تقسیم شده و مجموعا دارای 17 ماده است و بسیار به جا بود كه به آن عنوان یك فصل می دادیم مثلا فصل ابلاغ فقط 4 ماده دارد .
033 باب چهارم در كشف جرم و تحقیقات مقدماتی است و فصل ششم در اخذ تامین از متهم و تامین ضرر و زیان كه دو مبحث جداگانه دارد و مبحث دوم فقط مشتمل بر دو ماده است فقط فصل هفتم در اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات این مطالب را لایحه 1319 در باب دوم آورده است .
034 باب پنجم دذ دادرسی و حكم است كه مشتمل بر 6 فصل است و شبیه باب سوم لایحه 1319 می باشد كه به 7 فصل تقسیم گردیده است .
035 باب ششم در اجرای احكام است كه 4 فصل جداگانه دارد – احكامی كه به موقع اجرا گذاشته می شود – ترتیب اجرای احكام – آزادی مشروط – سجل قضائی .
036 باب هفتم در مفررات مختلفه است كه فاقد فصل است و مشتمل بر 7 ماده می باشد و به همین جهت عنوان باب با مقررات مختلف آن انتخاب كرده اند .
037 در لایحه 1319 باب پنجم در روابط قضایی با كشور های بیگانه است كه از نیابت قضایی – رد متهمین و محكومین – اعتبار احكام كیفری بیگانه سخن گفته است و در مورد این مسائل لایحه جدید به كلی ساكت است .
038 شاه بیت لایحه آئین دادرسی كیفری چنانچه در مقدمه آمده است گردآوری علمی قوانین آئین دادرسی است .
بهتر است بگوئیم نویسندگان قانون و گرد آورندگان آن معتقد به باب و فصل و مبحث نبوده اند و هر جا هر عنوانی كه خواسته اند به چند ماده داده اند .
039 از مقایسه تقسیم بندی لایحه 1319 و فهرست لایحه جدید آئین دادرسی به این نتیجه رسیدیم كه از این حیث لایحه 1319 برتری چشم گیری دارد . در این لایحه نه تنها از این حیث قدمی به جلو برداشته نشده بلكه به همان 66 سال قبل برگشته ایم .
040 اگر در نظر بگیریم كه آئین دادرسی از جمله قوانینی است كه در هر قرن یك بار دچار تغییر تحول اساسی می شود كما اینكه در ایران نیز پس از 66 سال مقدمات این امر فراهم آمده است .
ذات یافته از هستی بخش كی تواند كه شود هستی بخش
041 با اینكه لایحه جدید شامل تمام مقررات مربوط به آئین دادرسی هست ولی از آنجا كه واقعا شامل اصول و مطالب اساسی مربوط به موضوع است می توان به آن اطلاغ كد نمود .
این سابقه وجود دارد كه پاره مستئل ضمن متمم بودجه تصویب شده است ولی ذكر مواد قانون مجازات در آئین دادرسی كم سابقه و به هر حال مخالف اصول علمی گردآوری مبانی است .
042 گردآورندگان آئین دادرسی قانون وحدت رویه را نیز جز آیین دادرسی تشخیص داده اند كه اگر این تشخیص را بپذیریم مسلما وحدت رویه حقوقی را نباید در آئین دادرسی كیفری آورد . به هر حال كسی كه با آئین دادرسی مدنی سر و كاری دارد برای یافتن مقررات مربوط نباید محتاج مراجعه به آئین دادرسی كیفری باشد .
043 همان طور كه اشاره شد جامعیت لایحه و جوابگوئی به مقتضیات كنونی و نیازهای امروزی جامعه ایرنی هدف تهیه كنندگان لایحه بوده است .
044 خلاصه در شكل و فرم و طرح لایحه عدم رعایت اصول گردآوری علمی قوانین كاملا هویدا است و پاره ای از مسائلی كه در آئین دادرسی جدید آمده است به آن اضافه نموده و مواد موجود را در آن غالب بریزیم تا لایحه ای دنیا پسند داشته باشیم .
بخش دوم
اصلاحات اساسی
045 چنانچه اشاره شد اصول آئین دادرسی در 66 سال قبل از آئین دادرسی فرانسه گرفته شد ولی در اصلاحات بعدی كه به تدریج به عمل آمده از ماخذ و منابع مختلف من جمله قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا ایتالیا مسائلی اقتباس گردیده است . در لایحه جدید نیز مسائل مختلف و متنوعی به چشم می خورد كه همگی قابل بحث و در خور توجه است .
046 مطالعه در روش رسیدگی فرانسوی و تجارب قضایی و مقایسه مشكلان موجود دستگاه قضایی ایران و فرانسه و تبادل نظر با متفكران و اداره كنندگان دادگستری فرانسه و هم طراز بودن مشكلات و تراكم امور در هر دو مملكت این اعتقاد را به وجود آورده است كه تراكم امور ناشی از فعالیت قضات نیست بلكه زائیده آئین دادرسی غلطی است كه در هر دو مملكت حكومت دارد و به نظر ما محكوم به زوال است .
047 فرانسویها به این نتیجه رسیده اند كه برای فائق آمدن با مشكلات موجود ترسیم و اصلاح آئین دادرسی كافی نیست بلكه باید روش فعلی را ترك و روش آنگلوساكسون را با جرح و تعدیلی اتخاذ نمایند .
048 ما نیز ناگزیریم روش رسیدگی فعلی را كنار گذاشته و سیستم رسیدگی آنگلوساكسون را كه با روح ملی و اصول و قضاوت در اسلام سازگارتر است قبول نمائیم با توجه به اینكه آئین دادرسی فعلی عاریتی بوده و 60 سال تجربه نتایج آن را آشكار نموده است به علاوه وابستگی به سنت های غلط جز عادت ما در نیامده است و جهش با روح انقلاب سفید و ملی ما سازگار نیست .
049 آنگولاساكسونها طرفدار طریقه اتهامی قدیمی می باشند در این روش متضرر از جرم دعوی خود را مثل دعوای حقوقی در محضر قاضی طرح می كند و محكومیت متهم را خواستار میشود . و حق اقامه دعوای حقوقی جزائی تعلق به اداره مخصوص ( دادستان ) ندارد و هر فرد جامعه دارای حق اتهام است و آزادی كامل متهم در دفاع تامین است .
050 بحث اصولی درباره این لایحه بر اساس نظراتی كه داریم صحیح به نظر نمی رسد و چون عاشق عقاید خود نبوده و ناچاریم به عقاید كسانی كه سكان كشتی را به دست دارند احترام بگذاریم اصلاحات اساسی را با فرض قبول نظرات نویسندگان لایحه و تهیه كنندگان آن مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و كوشش در راه تغییر كلی سیستم رسیدگی كیفری را به وقت دیگری واگذار می كنیم .
051 از ماده 3 لایحه 1353 و اصلاحاتی كه در ماده 305 آئین دادرسی فعلی به عمل آمده آشكار می شود كه نویسندگان لایحه حق اقامه دعوی عمومی را انحصارا به دادستان داده اند و طرفدار طریقه تفتیشی می باشند .
052 در بررسی شكلی و فرمی لایحه اشارتی رفت كه موارد رد قضات دادسرا نیز در فهرست به چشم می خورد در بادی امر به نظر می رسد كه این ضرورت ناشی از اختیاری است كه در امر تحقیق به دادستان و دادیار واگذار شده است و در ماده 112 لایحه آمده است كه منظور از قاضی تحقیق در این قانون حسب مورد دادستان یا بازپرس یا دادرس دادگاه است .
053 در قانون نویسی همیشه باید به تعیین اصول كلی اكتفا كرد و جزئیات را به رویه قضائی سپرد تا با مسائل روز قابل تطبیق باشد و گرنه ناچاریم هر روز قانون را عوض نمائیم . با اینكه در تدوین قانون از مسائل روز و گذشته الهام می گیریم ولی باید توجه داشت كه آن را برای آینده می نویسیم .
054 هدف تهیه كنندگان لایحه جوابگوئی فوری و مستقیم به مسائل و مشكلات جزائی از جمله تراكم امور كیفری بوده است ولی پاره ای از اصول و موازین قانونی در این راه فدا شده اند به همین جهت در كنار و حاشیه یك یك مواد مسائلی بوجود آمده كه نارسائی قانون را آشكار می سازد .
055 اكنون این بحث به میان آمده است كه این هیئت های دو نفری دادگاه شناخته می شوند یا از جمله شعب دیوان كشورند یا حد فاصل دادگاههای استان و دیوان كشور قرار دارند شعبه تشخیص دیوان كشور نظیر دادگاه انتظامی است یا در حكم یكی از شعب دواز ده گانه دیوان كشور است و قانونی كه شعب دیوان كشور را محدود به 12 نموده لغو شده یا به قوت خود باقی است ؟
056 به موجب قانون وحدت رویه هرگاه نسبت به موارد مشابه آرا مختلفی صادر شود تعیین تكلیف در هیئت عمومی دیوان كشور مركب از روسا و مستشاران دیوان مذكور به عمل می آید .
057 در آئین دادرسی كیفری اصلاحات بسیاری به عمل آمده كه فقط در قانون تسریع رسیدگی به بیش از 30 مورد آن می توان اشاره كرد كه این قسمت چون مورد بحث وزیر دادگستری واقع شده در مطبوعات و رادیو تلویزیون منتشر گردیده از تكرار آن خودداری می نماییم ولی كوشش بسیاری شده تا دیوان كشور به رسیدگی قانونی كه حق او است اكتفا كند و از رسیدگی ماهوی كه تكلیف دادگاها است خودداری نماید . از بین بردن بازداشت نامحدود و لغو بازداشتها در موعد معین از قدمهای تازه ایست كه در لایحه جدید مورد تایید همگان قرار گرفته است .
058 به نظر می رسد كه آئین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه مقررات و قواعد و تشریفاتی است كه افراد دعوی و محاكم و دادسراها باید رعایت نمایند و موضوع آن كشف و تحقیق دلائل بزه و جمع آوری آن است و شامل تاسیسات محاكم به منظور تعقیب و مجازات مجرمین می باشد .
059 قواعد مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت از قواعد نظم عمومی است و طرفین دعوی و قضات نمی توانند آن را نادیده گرفته و عدم رعایت آن موجب بطلان مطلق است .
060 از جمله خصوصیات آئین دادرسی قانونی بودن آن است و این اصل در آئین دادرسی به نحو بارزتری از حقوق كیفری ( بزه و كیفر ) به چشم می خورد .
061 در بررسی های كه به عمل آمده است معلوم شده در یكصد سال اخیر ممالك اروپای غربی از حیث آئین دادرسی از بسیاری جهات به یكدیگر نزدیك شده اند .
062 سه اصل مشترك را در تمام قوانین آئین دادرسی می توان یافت .
063 در مورد قوانین تفضیلی و تعویضی حكومت دارد و نتیجه عدم رعایت آن بطلان نسبی است و فقط اشخاص ذی نفع می توانند به آن تمسك جویند به همین جهت دادرسان حق ندارند جهات و موضوع دعوی را به میل خود تغییر دهند .
064 دادرسی باید كنترا باشد و از مذاكرات و توضیحات شفاهی طرفین واقع و نفس الامر قضایا – كشف شود – دادرسی كتبی و تبادل لوایح در امور مدنی پذیرفته شده است ولی مشكل است كه آن را به عنوان یك اصل در امور كیفری بپذیریم .
065 اصول مزبور در تمام ممالك معنای واحدی ندارد ولی كم و بیش همه جا حكومت دارد .
066 در لایحه آئین دادرسی اصول مشخص و معینی در نظر گرفته نشده و برای اینكه در بررسی اصول آن دچار سرگشتگی نشویم و بررسی دارای متد و روشی باشد آن را از جهات زیر مورد مطالعه قرار می دهیم .
067 دادرسان با اینكه در ایران حرفه ای می باشند ولی جنبه تخصصی ندارند و بر حسب مورد و مقتضیات اداری به كارهای حقوقی و جزائی گمارده می شوند .
068 اما رسیدن به این هدف بدون تغیر روش دیوان كشور مقدور نیست چه در وضع حاضر هر موضوعی را به شعب مختلف دیوان كشور ارجاع می نمایند و نتیجه آن تشتت آرا و در نتیجه تاسیس هیئت عمومی وحدت رویه است كه خود قابل انتقاد است .
069 در تشكیل دادگاه جنحه و جناحی دادگاههای استان خوشبختانه لایحه دستی نبوده و وجود قاضی واحد در دادگاه جنحه و قاضی متعدد در دادگاه جنائی و استان و لزوم وجود قاضی تحقیق در امر جنایی شناخته شده كه مورد تایید است .
070 اصل دوم تفكیك و تعیین وظائف است كه در یك امر جزائی سه دسته از مامورین قضایی مداخله دارند .
071 نباید تصور كرد كه با تراكم امور جنحه در شعب بازپرسی نظری توافق داریم .
بخش سوم
بحث در موارد آئین دادرسی
072 ماده 1 لایحه می گوید آئین دادرسی كیفری عبارت از قواعد و مقرراتی است كه برای كشف و تعقیب و ترتیب دادرسی و تعیین مسئولیت مجرمین و اجرای احكام جزلئی وضع شده است .
بسیاری از مسائل كیفر عمومی و مدنی در آئین دادرسی كیفری آمده است تطبیق وحدت رویه مدنی كه در آئین دادرسی كیفری آمده چگونه با تعریف مزبور سازگار است ؟